الفصل السابع: فی انّ الحواسّ الباطنة غیر منحصرة فی الخمس

و اعلم انّ الانسان اذا نسی شیئاً ربّما یصعب علیه ذکره حتّی أنّه یجتهد عظیماً و لایتیسّر له، ثم یتّفق أحیاناً أن یتذکر ذلک بعینه. فلیس هذا الذی یذکره بعینه فی بعض قوی بدنه و الاّ ما غاب عن النور المدبّر بعد السعی البالغ فی طلبه و لیس علی ما یفرَض انّه محفوظ فی بعض قوی بدنه و منع عنه مانع، فانّ الطالب انّما هو النور المتصرّف و لیس برزخی حتی یمنعه مانع عن أمر محفوظ فی بعض قوی صیصیته؛ و لایشعر الانسان فی حال غفلته عن أمر بشئ مُدرِک فی ذاته و صیصیته له. فلیس التذکر الاّ من عالم الذکر و هو من مواقع سلطان الانوار الاسفهبدیة الفلکیة، فانّها لاتنسی شیئاً.

و الصور الخیالیة علی ما فُرضت مخزونة فی الخیال باطلة لمثل هذا؛ فانّها لو کانت فیها، لکانت حاضرةً له و هو مدرک لها و لایجد الانسان فی نفسه عند غیبته عن تخیل زید شیئا مدرکاً له أصلاً؛ بل اذا أحسّ الانسان بشئ ما یناسبه ـ أو تفکر فیه بسبب من الاسباب ـ ینتقل فکره الی زید، فیحصل له استعداد استعادة صورته من عالم الذکر و المعید من عالم الذکر انّما هو النور المدبّر.

و أثبت بعض الناس فی الانسان قوّة وهمیة هی الحاکمة فی الجزئیات و اخری هی متخیلّة لها التفصیل و الترکیب و أوجب انّ محلّهما التجویف الأوسط و لقابل أن یقول: انّ الوهم بعینه هو المتخیلة و هی الحاکمة و المفصّلة و المرکبّة و دلیلک علی تغیر القوی اما اختلال بعضها مع بقاء البعض و لایمکن لأحد دعوی بقاء المتخیلة سلیمة و لیس ثمّ شئ حاکم فی الجزئیات الذی هو الوهم عندک و اختلاف المواضع عُرف بلزوم اختلال بعض القوی لاختلال مواضعها و قد اعترف بانّهما فی التجویف الأوسط و اذ لایختلّ أحد منهما مع سلامة صاحبه، فمواضعهما أیضاً کذلک؛ و اما تعدّد الافاعیل، فلا یمکن الحکم بتعدّد القوی لتعدّد الافاعیل، اذ یجوز ان یکون قوّة واحدة بجهتین تقتضی فعلین. ألیس الحسّ المشترک باعترافه مع وحدته یدرک جمیع المحسوسات التی لایتأنّی ادراکها الاّ بحواسّ خمس؟ و هو یجتمع عنده مُثُل جمیع المحسوسات، فیدرکها مشاهدةً و لولا ذلک ما کان لنا أن نحکم أنّ هذا الأبیض هو هذا الحلو للحاضرین، فانّ الحسّ الظاهر منفرد بأحدهما و الحاکم یحتاج الی حضور الصورتین لیحکم علیهما. فاذا جاز أن یکون لقوّة واحدة ادراکات کثیرة، فجاز منها أفاعیل متعدّدة کثیرة علی انّ الحکم الوهمی لایخالف أفاعیل المتخیلة.

ثم العجب انّ منهم من قال «انّ المتخیلة تفعل و لاتدرک» و عنده الادراک بالصورة. فاذا لم یکن عندها صورة و لاتدرک، فأی شئ تُرکبة و تفصّلة؟ و الصورة التی عند قوّة اخری کیف تُرکبها هذه القوّة و تُفصّلها؟ و اذا لم یمکن سلامة المتخیلة و تمکنها من أحکامها دون صور، فلا یمکن أن یقال: یختّل الخیال أو موضعه و المتخیلة سلیمة و هی علی أفعالها.

فالحقّ انّ هذه الثلث شئ واحد و قوّة واحدة باعتبارات یعبّر عنها بعبارات و الذی یدلّ علی انّ هذه غیر النور المدبّر، انّا اذا حاولنا تثبّتنا علی شئ، نجد من أنفسنا شیئا ینتقل عنه و نعلم منّا انّ الذی یجتهد فی التثبیت غیر الذی یروم النقل و انّ الذی یثبت بعض الاشیاء غیر الذی ینکرها و اذا کنّا تجد فی أبداننا ما یخالفها هکذا، فهو غیر ما به أنائیتنا. فهو اذن قوّة لزمت عن النور الاسفهبد فی الصیصیة و لأجل انّها ظلمانیة منطبعة فی البرزخ تنکر الانوار المجردّة و لاتعترف الا بالمحسوسات؛ و ربّما تنکر نفسها و تساعد فی المقدّمات، فاذا وصلتْ الی النتیجة، عادت منکرة، فتجحد موجب ما سلّمتْ من الموجب و التذکر و ان کان من عالم الافلاک، الاّ انّه یجوز ان یکون قوّة یتعلّق بها استعداد ما للتذکر.