فصل سوم، بخش دوم: تفاوتها - 3ـ 2ـ 5ـ علم و اراده
3ـ 2ـ 5ـ علم و اراده
علاوه بر ابهام بحث صفات بهطور عام، علم و اراده بهطور خاص هم چندان روشن نيست و ميتوان آن را از موارد اختلاف افلوطين و سيد دانست. چنانكه ديديم، به دلايل مختلف، اَحد را نميتوان عالم دانست؛ هم بدين دليل كه علم تنها با نگرش عقل به اَحد پديد ميآيد (ر.ك. 1،2،5). و هم بدين دليل كه علم صفتي كمالي است كه از موضوع خود رفع نقص ميكند و در اَحد نقصي قابل تصوّر نيست تا رفع شود (ر.ك. درآمدي به فلسفه افلوطين، 35). و هم بدين جهت كه او برتر از شناسايي است (ر.ك. 5، 3، 12). و بالاخره وي تعقّل را مربوط و مختصّ به اقنوم دوم ميداند، هر چند كه در مواضعي ديگر ميتوان شواهدي بر انتساب نوعي علم به واحد جست. (ر.ك. فيض و فاعليّت وجودي، 296)
نفي علم از اَحد، هم علم به ذات را شامل ميشود و هم علم به غير ذات را، بدين دليل كه علم از نظر افلوطين منحصر در تعقّل است، چنان كه تصريح كرد كه تا عقل نباشد و در اَحد ننگرد، علم پديد نخواهد آمد (ر.ك. 5، 2، 1). و با نفي تعقّل و تنها صورت علم از اَحد، هم علم به ذات از او نفي ميشود و هم علم به غير ذات. از اين جهت ديدگاه وي با سيد تفاوت اساسي دارد؛ زيرا كه از نظر سيد، توصيف حق تعالي، قطع نظر از مرتبة غيب الغيوب، امري حتمي است. ولي اگر به توصيف افلوطين در عين نفي صفت از اَحد نظر كنيم، از اين جهت نيز تفاوتي نخواهد بود. (ر.ك. همين نوشتار، 2ـ1ـ2).
اراده نيز بهطور خاص از اَحد سلب ميشود. البته اين سلب اراده از اَحد و نيز ضرورت فيض و افاضه كه نتيجة پري و لبريزي اَحد است، (ر.ك. 5، 2، 1). به معني پذيرش جبر نيست؛ چه اينكه جبر، دوئي را به همراه دارد و در مرتبة اَحد، دوئي نيست، (ر.ك. 5، 3، 12). پس در واقع به همان اندازه كه اراده نفي ميشود، جبر نيز از او سلب ميگردد، همانگونه كه در ديگر موارد نيز چنين بود و هر صفتي با مقابل آن از او سلب ميشد (ر.ك. 6، 9، 6). و در واقع همهچيز از او سلب ميشد. (ر.ك. 5، 5، 13). سيد اگرچه هيچ صفتي را به مقام و مرتبة غيب مطلق و غيب الغيوب، نسبت نميدهد(ر.ك. همين نوشتار، 135) و اين جهت تنزيه وي است، در عين حال هر كمالي را در مرتبة واحديّت ميتوان به او نسبت داد و اين جهت تشبيه وي است تا جمع ميان آن دو به دست آيد كه توحيد حقيقي است و فهم اين توحيد و دستيابي به آن را كمال ويژه آدمي ميداند، چنان كه فرمودند: إيّاك و الجمع و التّفرقة (ر.ك. نقد النقود، 98).