فصل سیزدهم: اشکالات قاعده «هر متحرکی، محرک دارد» (ص41)

در فصل پیش دو برهان بر نیازمندی متحرک به محرک و ضرورت مغایرت آن دو مطرح شد. فخر رازی هفت دلیل فلسفی بر مغایرت محرک و متحرک که از پیشینیان است، نقل و نقد کرده است. ملاصدرا شش دلیل آن را نقل و نقد‌های آن را هم مورد نقد قرار داده است.

(الاولی)، دلیل یکم: اگر علت حرکت چیزی، خودش باشد، پیوسته حرکت خواهد داشت و سکون برای آن محال است، زیرا علت حرکت، ذات آن است و تا بقاء ذات، علت حرکت هم باقی است، در حالی که اشیاء سکون هم دارند. پس علت حرکت اشیاء متحرک، امری بیرون از ذات آن‌هاست.

(الثانیة)، دلیل دوم: اگر علت حرکت، ذات متحرک باشد، اجزاء حرکت مجتمع خواهد بود. جمع اجزاء حرکت، یعنی ثبات آن‌ها. ثبات اجزاء حرکت، یعنی نفی حرکت. پس اگر علت حرکت، ذات متحرک باشد، حرکت منتفی خواهد بود، حال آن‌که حرکت وجود دارد.

لزوم اجتماع اجزاء حرکت: اگر حرکت معلول ذات متحرک باشد، ذات متحرک همیشه ذات اوست و در ذات بودن ثابت است. هرگاه علت ثابت باشد، معلول هم ثابت است. پس با ثبات علت حرکت، حرکت هم ثابت خواهد بود. ثبات حرکت به دو معنی است: 1ـ نفی حرکت 2ـ همیشگی بودن و گوناگون نبودن حرکت که هر دو خلاف بداهت و تجربه است.

(الثالثة)، دلیل سوم: اگر جسم ذاتاً حرکت کند، یا حال و مکان ملائم ندارد و همه حالات و مکان‌ها برای او یکسان است، یا حال و مکان مناسب دارد. اگر ندارد، کمال ثانی هم ندارد و چیزی که کمال ثانی نداشته باشد، کمال اول (حرکت) هم ندارد. پس اگر جسم ذاتاً حرکت کند، حرکت نخواهد داشت.

به‌علاوه از آن‌جا که همه حالات و جهات برای آن یکسان است، ترجیح یکی از حالات و جهات برای آن ترجیح بلامرجح است. در این صورت یا در همه جهات حرکت می‌کند یا اصلاً حرکت نمی‌کند. حرکت در همه جهات محال است، زیرا یک حرکت نمی‌تواند هم‌زمان در همه جهات باشد. تقدم جهتی بر جهت دیگر هم ترجیح بلامرجح است. اگر اصلاً حرکت نکند خلاف فرض است، زیرا فرض این است که موضوع بحث، فاعل حرکت است نه خود حرکت. علاوه بر این‌که نفی حرکت و نیز نفی حرکت در جهات مختلف، خلاف بداهت است.

اگر حالات و مکان‌های مناسب و ملائم دارد، باید وقتی بدان مکان یا حال رسید، حرکت پایان یافته و سکون جای‌گزین آن شود. در این صورت حرکت آن ذاتی نیست، زیرا ذاتی با دوام ذات، دوام دارد.

(الرابعة)، دلیل چهارم: اگر حرکت جسم، ذاتی جسم و به سبب جسم بودن آن باشد، باید همه اجسام متحرک باشند، زیرا اجسام در جسمیت مشترکند، پس باید در آثار جسمیت که حرکت هم از آن‌هاست، مشترک باشند. حال آن‌که برخی از اجسام متحرک نیستند. اگر حرکت جسم به سبب خصوصیتی در جسم باشد، در این صورت، ذات جسم علت حرکت نیست بلکه آن خصوصیت، علت جسم است و محرک و متحرک، متغایر و متعدد خوهند بود که مطلوب همین است.

(الخامسة)، دلیل پنجم: اختلاف جهت قوه و فعل که در فصل پیش گذشت: محرک یا از همان جهت که حرکت می‌کند محرک است یا از آن جهت محرک نیست بلکه جهت محرک بودن و متحرک بودن آن متعدد است. بنابر فرض دوم، محرک غیر از متحرک است. اگر جهت محرک بودن آن همان جهت متحرک بودن آن باشد یعنی از یک جهت هم محرک باشد هم متحرک، تناقض است، زیرا محرک ملازم با وجدان است و متحرک ملازم با فقدان. جمع وجدان و فقدان در یک جهت محال است، زیرا وجدان، وجود است و فقدان، عدم.

(السادسة، ص42) دلیل ششم: نسبت متحرک که قابل است به حرکت، امکان است ولی نسبت محرک به حرکت، وجوب است. اجتماع امکان و وجوب در شیئ واحد از جهت واحد، تناقض است.

(قال صاحب کتاب المباحث المشرقیه)، نقدهای فخر رازی بر سه دلیل نخست (پاسخ نقضی)

از نظر مشاء، اولاً، طبیعت و میل طبیعی اشیاء به رسیدن به مکان طبیعی خود، مبدأ حرکت و سکون است. ثانیاً، تحریک طبیعت همیشگی نیست بلکه با وصول به مکان طبیعی، تحریک و حرکت پایان می‌پذیرد و به سکون تبدیل می‌شود. با توجه به این پیش‌فرض‌های فخر رازی سه دلیل نخست را این‌گونه رد می‌کند:

(مع انها لاتحرک ابداً)، نقد دلیل یکم: (دلیل یکم: چیزی که لذاته متحرک باشد، سکون آن محال است، زیرا علت آن همراهش است)، با توجه به مبنای مشاء که حرکت ذاتی و میل طبیعی را با سکون ناسازگار نمی‌دانند، اشکالی ندارد که حرکت لذاته باشد و با وصول به مقصد، تبدیل به سکون شود.

(و لایبقی الاجزاء)، نقد دلیل دوم: (دلیل دوم: اگر طبیعت، علت حرکت باشد، چون علت جمع و ثابت است، اجزاء معلول یعنی حرکت نیز باید جمع و ثابت باشد و حرکت، سکون باشد)، حکیمان مشاء با این‌که علت را طبیعت و مجتمع می‌دانند ولی برای اجزاء حرکت، ثبات و بقاء قائل نیستند.

(و هی طالبة لمکان)، نقد دلیل سوم: (دلیل سوم: اگر حرکت، مکان و مقصد طبیعی دارد، با رسیدن به آن ساکن می‌شود، حال آن‌که متحرک بالذات است و باید حرکت آن دائمی باشد و اگر مکان و مقصد طبیعی ندارد، حرکت آن به سمت خاصی، ترجیح بلامرجح است). حکیمان مشاء هم طبیعت را علت حرکت می‌دانند و هم برای آن مکان طبیعی قائلند که با رسیدن متحرک به آن مکان، ساکن می‌شود.

(فلئن قلتم)، پاسخ به اشکال نقضی دلیل یکم: ممکن است در ردّ نقض یادشده گفته شود، طبیعت من حیث هی علت حرکت نیست بلکه در صورتی علت حرکت است که تحولی رخ دهد، مثلاً مانعی پدید‌ آید یا حالت ملائمی از بین برود یا منافری رخ دهد. مانند آن‌که سنگی از مکان طبیعی خود خارج شده باشد، طبیعت آن سبب حرکت به‌سوی مکان طبیعی آن است ولی اگر در مکان طبیعی خود بماند، ساکن خوهد بود. در هر صورت، طبیعت به ضمیمه فقدان ملائم یا وجود منافر و مانند آن، علت حرکت است نه ذاتاً و مطلقاً.

(او زوال حالة)، پاسخ به اشکال نقضی دلیل دوم: از آن‌جا که ممکن است طبیعت به‌گونه مطلق علت حرکت نباشد، بلکه به شرط پیدایش مانع یا زوال ملائم و خروج از مکان طبیعی، علت باشد، قرب و بعد شیئ نسبت به حالت ملائم یا منافر می‌تواند در علیت طبیعت شئ برای حرکت مؤثر باشد. تأثیر این قرب و بعدها سبب می‌شود حالت ملائم یا منافر به تدریج پدید آید یا به تدریج از بین برود و چنین طبیعت مشروطی تأثیر تدریجی دارد.

(انما یحصل)، پاسخ به اشکال نقضی دلیل سوم: چون طبیعت به شرط منافی یا ملائم علت حرکت است، با قرار گرفتن در مکان مناسب خود، شرط علیت از بین می‌رود.

با اشکالاتی که بر نقض‌ها وارد شد و در نتیجه سه دلیل نخست تحکیم شد، یک نقض کلی بر هر سه دلیل وارد می‌کند که عبارت است از: اگر چنان‌که در پاسخ نقض‌ها گفته شد، علیت ذات و طبیعت مشروط به وجود منافر و مانند آن باشد، چر این سخن درباره سه دلیل نخست گفته نشود؟

توضیح: شما در پاسخ به اشکال نقضی دلیل یکم گفتید: ممکن است طبیعت من حیث هی علت حرکت نباشد بلکه علیت آن مشروط باشد. عین همین بیان را درباره اصل دلیل یکم می‌توان گفت: طبیعت، علت حرکت خود است ولی مشروط به حصول منافر. در این صورت، متحرک می‌تواند محرک خود باشد ولی به‌طور مشروط.

در پاسخ به اشکال نقضی دلیل دوم گفتید: طبیعت به سبب‌ قرب و بعدها سبب می‌شود حالت ملائم یا منافر به تدریج پدید آید یا به تدریج از بین برود. چرا عین همین درباره اصل دلیل دوم گفته نشود؟ مثلاً بگوییم طبیعت، علت حرکت است ولی چون ارتباط طبیعت با حالت منافر کم و زیاد می‌شود، شرایط تحریک نیز تفاوت می‌کند و طبیعت با هریک از شرایط بیرونی، علت برای جزئی از حرکت خواهد بود.

در پاسخ به اشکال نقضی دلیل سوم گفتید: چون علیت طبیعت مشروط به منافی است، با قرار گرفتن در مکان مناسب، شرط علیت از بین می‌رود. همین سخن را درباره اصل دلیل سوم می‌توان گفت: حالات و مکان‌های مناسب و ملائم دارد ولی طبیعت به شرط منافر علت حرکت است، نه به‌طور مطلق تا گفته شود، باید وقتی بدان مکان یا حال رسید، حرکت پایان یافته و سکون جای‌گزین آن شود.

(الا بان یقال)، فخر رازی تنها راه پاسخ به اشکالات سه دلیل اول را تمسک به دلیل چهارم می‌داند، به این‌صورت که طرفداران دلایل سه‌گانه بگویند: اگر حرکت جسم، ذاتی آن باشد، باید همه اجسام متحرک باشند، زیرا اجسام در جسمیت مشترکند. پس اولاً، سه دلیل اول بدون دلیل چهارم، چیزی را اثبات نمی‌کنند و ثانیاً در صورت رد دلیل چهارم، آن سه دلیل هم رد می‌شوند.

(فنقول)، نقد دلیل چهارم: (اگر حرکت جسم، ذاتی آن باشد، باید همه اجسام متحرک باشند). جسم از سه چیز تشکیل شده است: 1ـ مقدار 2ـ صورت جسمی 3ـ هیولی

مقدار و ابعاد سه‌گانه جسم، طبیعت و ماهیتْ مشترک بین همه اجسام است.

اما اشتراک صورت جسمی میان همه اجسام، فاقد دلیل است و اختلاف آن‌ها در صورت جسمی می‌تواند سبب اختلاف در حرکات یا بودن و نبود حرکات باشد.

دلیل بر تعدد حقیقت صور جسمی: صورت جسمی، همان قابلیت برای ابعاد سه‌گانه نیست، زیرا قابلیت، امر اضافی است و صورت جسمی، امر جوهری است. پس صورت جسمی، قابلیت نیست. پس تعریف جسم به جوهر قابل ابعاد سه‌گانه، تعریف حقیقی نیست، زیرا تعریف جوهر به عرض است. پس صورت جسمی چیزی است که قابلیت از لوازم آن است. وحدت لازم دلیل بر وحدت ملزوم نیست، پس مانعی ندارد که صور جسمی در عین تعدد، لازم واحدی مانند قابلیت ابعاد سه‌گانه داشته باشند.[1]

نتیجه: با تعدد و اختلاف صور جسمی در اجسام مختلف، حرکت و سکون آن‌ها تبیین‌پذیر است. برخی از اجسام در عین اشتراک در جسمیت به سبب اختلاف در صورت، متحرک‌اند و برخی دیگر به دلیل تفاوت صورت جسمی آن‌ها با اجسام دیگر، متحرک نیستند. پس حرکت اجسام و نیز انواع حرکت آن‌ها به صورت آن‌ها نسبت دارد نه به حقیقت جسمی مشترک که مقدار آن‌هاست.

(ثم قال و ان سلّمنا، ص43) بر فرض که بپذیریم که اجسام در صورت جسمی نیز مشترک‌اند، اختلاف آن‌ها را می‌توان به مادّه و هیولای آن‌ها نسبت داد و علت تفاوت آن‌ها در حرکت و سکون و نیز انواع حرکت آن‌ها، مادّه آن‌ها باشد، نه مقدار و صورت مشترک آن‌ها.

(أقول)، نقد ملاصدرا بر اشکال رازی بر دلیل چهارم

نقد یکم: اشتراک اجسام در «جوهر قابل ابعاد سه‌گانه» بدیهی است و نیازی به ارائه دلیل ندارد. براهین آن ارائه خواهد شد که برای عالمان، تنبیه و تذکر است.

اشتراک صورت جسمی در اجسام برای اثبات مبادی طبیعی و محرکات خاص، بسنده است، زیرا حرکات، اوضاع و ایون از عوارض و اوصاف همان امر مشترک است. مثلاً مکان‌مندی، از مختصات جسم است، وضع و نسبت اعضاء به هم و به بیرون، انتقال از مکانی به مکان دیگر، همگی از اوصاف جسم است که سبب قابلی حرکت است. حرکت نیاز به علت فاعلی هم هست.

(ص44) راه‌های اثبات علت فاعلی متحرک

(بعضها یبتنی)، راه یکم: اثبات امکان و قوه وجود این اوصاف در جسم. عوارض مختلف جسمانی، مسبوق به استعداد و قوه‌اند، زیرا جسم قابل آن‌هاست و قبول به معنی انغعال با فعلیت جمع نمی‌شود. پس ممکن نیست فاعل و قابل یکی باشد.

(و بعضها)[2] راه دوم: صفات و عوارض مختلف اجسام از لوازم ماهیت مشترک نیست، زیرا در این صورت باید در همه افراد آن ماهیت وجود داشته باشند ولی وجود ندارند، پس عوارض مختلف جسم از لوازم صورت جسمیه مشترک نیست بلکه از لوازم صورت نوعی است.

حاصل آن‌که صورت جسمی، از امور بدیهی است، علاوه بر این‌که تنبیهات لازم هم بر آن ارائه شده است.

(و امّا قوله یجوز)، نقد دوم: این اشکال ناظر به این سخن رازی است که می‌گفت: اشتراک امور مختلف در لازم واحد، مجاز است.

جواز اشتراک امور مختلف در لازم واحد مشروط است به این‌که منشأ لزوم، یک جهت مشترک باشد و لازم واحد، لازم مبادی مختلف از حیث اختلاف آن‌ها نباشد.

قابلیت ابعاد اگرچه نسبی است ولی از لوازم جسم بما هو جسم است، نه از لوازم اختلاف اجسام.

رازی با بیان این‌که امور مختلف می‌توانند لازم واحد داشته باشند، می‌خواهد بگوید، قابلیت ابعاد، لازم مشترک اجسام مختلف است، نه جهت اشتراک آن‌ها.

ملاصدرا قابلیت ابعاد را لازم صورت جسمی می‌داند ولی رازی لازم صور نوعی می‌داند.

(و بعض تلک الطرق)، برخی از دلایل شش‌گانه نشان می‌داد که مادّه مشترک بین اجسام مختلف، مبدأ حرکات مختلفی که هریک از آن‌ها مربوط به نوعی از اجسام است، نیست، زیرا مادّه، قوه و استعداد است و اجسام از جهت مادّه با هم تفاوت ندارند.

فخر رازی در اشکال بر دلیل چهارم می‌گفت: اگر بپذیریم که اجسام در صورت جسمی مشترکند، در مادّه، مشترک نیستند و مادّه خاص هر جسمی می‌تواند سبب حرکت‌های خاص آن باشد.

ملاصدرا: ولی تفاوت مواد که می‌تواند مبدأ حرکت‌های مختلف باشد، تنها به سبب تفاوت صور نوعی آن‌هاست.

نقض دلیل چهارم با حرکات و أشکال افلاک که اشکال دوم فخر بر این دلیل است.

بر فرض وحدت صورت جسمی و مادّه جسم، باز هم اجسام می‌توانند حرکت‌های مختلف داشته باشند.