المرحلة السابعة فی القوة و الفعل - فصل نوزدهم: حکمت مشرقی
مطالبی که در فصل قبلی بر اساس حکمت رایج مطرح شد، در این فصل رد شده و بر اساس حکمت متعالیه مطرح میشود.
مقدمه: در فصل قبل گفته شد: 1ـ حرکت باید موضوع ثابت داشته باشد. در این فصل ثابت میشود که حرکت نیاز به موضوع ثابت ندارد. 2ـ جسم مرکب از قوه و فعل، موضوع حرکت است. در این فصل ثابت میشود که ترکیب جسم از قوه و فعل، تحلیلی است، نه عینی و خارجی و آن دو به دو حیثیت جسم برمیگردد، نه به دو جزء آن. 3ـ حرکت، صورت نوعی و منوّع نیست. در این فصل ثابت میشود که حرکت، صورت نوعی و منوّع است،[4] زیرا حرکت گونه وجود است و فصل نیز گونه وجود است.
نه صورت، ماهیت است و نه فصل؛ همانگونه که حقیقت ماهیت به فصل آن است، شیئیت شیئ نیز به صورت آن است. صورت و فصل دو اعتبار از یک حقیقت است؛ صورت لابشرط، فصل است و فصل بشرط لا، صورت. فصل، مقوم جنس و محصل نوع است، همانگونه که صورت، مقوم مادّه است. نوعیّت نوع در ذهن به فصل است و در خارج به صورت. فصل به وجود برمیگردد و حرکت هم گونه وجود است. پس حرکت میتواند صورت نوعی نیز باشد، زیرا آن دو جز در اعتبار، تفاوتی با هم ندارند.
ماهیت نبودن فصل و گونه وجود بودن آن بر اساس حرکت جوهری اثبات میشود و حکمتهای پیشین به دلیل نفی حرکت جوهری، از عهده آن برنمیآیند.
حکمت مشاء: فصل، ماهیت نیست، نه جوهر است و نه عرض بلکه مفهوم است.
دلیل: اگر فصل، ماهیت باشد، فصل انواع جوهری یا جوهر است یا عرض. اگر جوهر باشد، داخل در مقوله جوهر و جوهر جنس آن خواهد بود و نیاز به فصل دارد. فصل آنهم چون مندرج در مقوله جوهر است، نیاز به فصل دیگری دارد و به تسلسل میانجامد و محال است. اگر فصل انواع جوهری، عرض باشد، لازمهاش تقوم جوهر به عرض است و محال.
ملاصدرا به دلایلی فصل را ماهیت نمیداند. 1ـ فصل مانند جنس و نوع نیست که در پاسخ از چیستی شیئ و جواب ماهو میآید بلکه در پاسخ از شخص شیئ و در جواب ایّ شیئٍ میآید. 2ـ بر اساس اصالت وجود، صورت که حقیقت چیزی را تشکیل میدهد، گونه وجود است نه ماهیت اعتباری و فصل، مفهوم منتزع از آن است. 3ـ استدلال شیخ دلیلی بر این مدعاست ولی راه حل آن از حکمت مشاء به دست نمیآید.
(فالفاعل القریب) عینیت حرکت و علت قریب آن با سیلان
حرکت، تدرج، تجدد، انقضاء و سیلان است. چیزی که اینگونه باشد، علت قریب آن هم باید عین سیلان باشد، زیرا اگر علت آن ثابت باشد، اجزاء حرکت منقضی نخواهد شد، زیرا تخلف معلول از علت محال است. در این صورت، حرکت، حرکت نخواهد بود بلکه سکون خواهد بود.
تا زمانی که حرکت به عنوان امری عرضی و دارای وجود فینفسه لحاظ شود، علت قریب آن باید متحرک و عین سیلان باشد ولی هرگاه از این وضعیت خارج شد و حرکت از لوازم ذاتی چیزی بلکه عین ذات آن بلکه عین وجود آن محسوب شد، یا لازم نیست فاعل قریب آن سیال باشد یا حرکت چیزی غیر از وجود آن نیست تا نیاز به علت داشته باشد. در این صورت، وجود معلول نیاز به علت دارد نه ذاتیات و مراتب وجود آن، همانگونه که وجود مجرد نیاز به علت دارد نه تجرد آن، چنانکه وجود قدیم نیاز به علت دارد نه قدم آن.
همچنین است حدوث، مادیت و سایر ذاتیات یا گونههای وجود هر موجودی. در این صورت، علت قریب آنها ثابت است و به جعل بسیط آنها را ایجاد میکند. حاصل آنکه اگر حرکتْ ذاتی چیزی باشد، علت ندارد. علت آن همان علت ذات متحرک است و ذاتی علتی غیر از علت ذات ندارد، زیرا حیثیتی جز ذات ندارد و غیریت آن با ذات آنهم در مقام مفهوم، تحلیلی است. حرکت برای ذات سیال مانند زوجیت برای عدد چهار است. همانگونه که زوجیت، عرض لازمِ چهار و معلول آن است، حرکت نیز برای ذات سیال همینگونه است.
(و ستعلم، ص62)، علت قریب در انواع طبیعی، طبیعت آنهاست.
تفاوت جسم با حرکت در این است که وجود جسم متجدد و سیال است ولی ماهیت آن ثابت است ولی حرکت عین تجدد است و ماهیت ندارد تا متصف به ثبات یا سیلان شود.
توضیح این سخن که: موضوع حرکت، مرکب از دو جهت قوه و فعل است.
(فما ذکر فی الفصل السابق) قبلاً گفته شد که هر پدیده حادثی نیاز به موضوع دارد. اگر پدیده حادث، عرض باشد، موضوع آن جوهر است.
اگر پدیده حادث، صورت جوهری باشد، موضوع آن مادّه است. اگر نفس باشد، موضوع آن بدن است. حادث بدون محل، مادّه و موضوع ممکن نیست و به تعبیر دیگر، هر حادثی مسبوق به مادّه است.
ملاصدرا با نیاز هر حرکت به موضوع به معنی اعم مخالف نیست. وی با نیاز حرکت به موضوع آنگونه که عرض به موضوع نیازمند است، مخالف است. اگر حرکت عرضی باشد، چنین موضوع هم دارد ولی اگر حرکت جوهری باشد، نیازمندی به چنین موضوعی برای آن ممکن نیست.
(و ما ذکر ایضاً)، ترکیب موضوع از قوه و فعل در دو جا متفاوت است: 1ـ ترکیب موضوع از قوه و فعل در حرکت عرضی 2ـ ترکیب موضوع از قوه و فعل در حرکت جوهری.
(کما فی الحرکات العارضة، ص63) اگر حرکت عرضی باشد مانند حرکاتی که عارض بر جسم میشود و مقصود از موضوع، محلّ عرض باشد، موضوع آن مرکب از قوه و فعل است، موضوع، هم وجه ثابت دارد که در تمام مسافت حرکت وجود ثابت دارد و هم وجه متغیر و قوه قبول آنچه هنوز محقق نشده است.
(و ان کان العروض بحسب التحلیل العقلی)، اگر حرکت عرضی نباشد بلکه از لوازم ذات موضوع باشد و تعدد حرکت و متحرک تحلیلی باشد، آنگونه که درباره ذاتیات چیزی گفته میشود، مانند ثبات برای مجرد، صفات برای خدای متعال و مانند آن، در اینگونه موارد که حرکت جوهری هم مانند آنهاست، تعدد تحلیلی است نه تحقیقی و فاعل و قابل یک حقیقتاند و هر یک از آن دو عین دیگری و متضمن آن است. همانگونه که درباره قوه میگویند، قوه بودن آن عین فعلیت آن و فعلیت آن عین قوه بودن آن است، درباره طبیعت سیال هم گفته میشود: طبیعت عین تجدد و سیلان است و ثبات حرکت عین تجدد آن است. در چنین موضوعاتی قوه و فعل از هم جدا نیستند، بلکه یک حقیقت از دو حیثیت، دو عنوان دارد. اتحاد فعل و قبول در اینگونه موارد بدین سبب است که قبول به معنی انفعال نیست بلکه اتصاف است و فعل به معنی ایجاد نیست بلکه به معنی تحلیل و انتزاع است. عدد چهار نه زوجیت را ایجاد میکند پس فعال بودن آن به معنی ایجاد نیست و نه از آن منفعل میشود پس معنی قبول هم انفعال نیست. اگر فعل به معنی ایجاد و قبول به معنی انفعال باشد، اجتماع آن دو محال است ولی در معانی تحلیلی، اجتماع امور متغایر منعی ندارد.
اگر حرکت جوهری از عوارض تحلیلی باشد، از سنخ ماهیت نیست و نسبت آن به موضوع مانند نسبت زوجیت با عدد چهار نیست بلکه مانند نسبت وجود رابط با وجود مستقل است. این آخرین سخن صدرایی است. در این صورت، حرکت، گونه وجود مادی است نه از سنخ ماهیت و به همین سبب از معقولات ثانی فلسفی است[5] نه معقول اول که از سنخ ماهیت است. بلکه حرکت با وجود مادی، مساوق است و علاوه بر اشتراک در مصادیق، حیثیت صدق آنها هم واحد است و میان آن دو رابطه علی و معلولی هم وجود ندارد. در این صورت، همانگونه که عاقل و معقول با هم متحد بلکه واحدند، فاعل و قابل هم با هم متحد بلکه واحدند. در واقع، در چنین مواردی نه فاعل به معنی حقیقی و تحلیلی آن صادق است، نه قابل به آن معانی صادق است. پس نه فاعل به معنی اول یعنی ایجاد است، نه به معنی دوم مانند علیت عدد چهار برای زوجیت که تحلیلی است بلکه به معنی ارتباط وجود رابط به مستقل است و این یکی از مصادیق علیت در حکمت صدرایی است یعنی تجلی و ظهور علت در خود و برای خود و حرکت و معلول یعنی ظهور مادّه در علت خود و برای علت خود. در این صورت چنانکه گفته شد، قبول و فعل و فاعل و قابل با حیثیتهای متعدد از چیزی انتزاع نمیشود بلکه همه آنها به یک حیثیت برمیگردند.
