فصل نهم: تکمیل بحث حدوث ذاتی (مکمل فصل دوم). (ص271)

در فصل دوم دو تعریف برای حدوث مطرح شد: 1ـ مسبوقیت وجود شیئ به عدم خودش. حادث، یعنی نبوده و بعد پدید آمد. 2ـ مسبوقیت وجود شیئ به غیر؛ حادث، چیزی است كه بعد از دیگری پدید آمد و چیز دیگری بر آن، تقدم وجودی دارد. قدیم چیزی است كه دیگری بر آن تقدم وجودی ندارد.

متكلمان حدوث عالم را مسبوقیت وجود عالم به عدم زمانی می‌دانند و در مسبوقیت زمان بر زمان دچار مشکل شدند، زیرا با توجه به این‌كه زمان هم جزء عالم است، مسبوقیت آن به زمان ممکن نیست.

حكما حدوث ذاتی را مطرح کردند که مسبوقیت وجود شیئ به شیئ دیگر یا مسبوقیت وجود شیئ به عدم خودش است ولی این سبق زمانی نیست.

‌تعبیر دقیق: تقوم وجود چیزی با تمام هویت و حقیقت به دیگری به‌گونه‌ای که با قطع نظر از آن دیگری، شیئ متقوم، لاشیئ باشد.

حدوث گاهی وصف وجود است گاهی وصف ماهیت. اگر وصف ماهیت باشد، چون ماهیت در مرتبه ذات خود نه موجود است نه معدوم، پس نه حادث است نه قدیم، زیرا حدوثْ وجود پس از عدم است و چون ماهیت در مرتبه ذات نه وجود دارد نه عدم و حدوث هم ترتب وجود بر عدم است، پس در مرتبه ذات حدوث هم ندارد. پس حدوث اگر وصف ماهیت باشد، زائد بر آن است ولی اگر وصف وجود باشد، در مرتبه ذات آن نهفته است، زیرا ذات ممکن، عین فقر و در نتیجه عین تقوم به غیر است و معنی حدوث ذاتی هم همین است. پس همان‌گونه که وجود ممکن عین فقر و تعلق و تقوم به غیر است، عین حدوث است.

چیزی که عین تعلق به غیر باشد، آن غیر در متن هویت و وجود آن اخذ شده است. پس حادث متعلق به چیزی است که در متن وجود آن اخذ شده و اگر اخذ نشده بود، عین هلاکت و بطلان بود و در واقع، هویت آن همان تعلق و استناد به مقوم خود است.

این وجود از آن جهت که عین تعلق و وابستگی به علت است، بعد از علت است، یعنی اگر علت نباشد، چنین چیزی وجود نخواهد داشت. از بعدیت این وجود نسبت به مقوم خود و قبلیت مقوم نسبت به آن، تقدم و تأخر، سبق و لحوق و در نتیجه حدوث انتزاع می‌شود و این وجود متصف به حدوث می‌شود ولی حدوثی که در متن ذات آن مستقر است و مفهوم حدوث از همان انتزاع شده است.

این نکته را درباره حدوث ماهیت نمی‌توان گفت، یعنی نمی‌توان گفت که متن و حقیقت ماهیت، عین تعلق به علت است تا حدوث زائد بر آن نباشد بلکه عین ذات آن باشد، زیرا ماهیت اعتباری است و قابلیت تعلق به چیزی را ندارد مگر به عرض وجود. ماهیت پیش از عروض وجود و پس از آن، هم‌چنان اعتباری است ولی وجود این‌گونه نیست، پیش از استناد به علت، چیزی نیست ولی پس از استناد، همه چیز است.

سلب وجود و عدم از ماهیت مستلزم تناقض نیست، زیرا میان دو گزاره «الماهیة من حیث هی موجودة» و «الماهیة من حیث هی معدومة» تناقض نیست. این دو گزاره هر دو کاذب است و تناقضی هم نیست، زیرا نقیض گزاره «الماهیة من حیث هی موجودة» گزاره «لیست الماهیة من حیث هی موجودة» است. به بیان ملاصدرا: نقیض وجود شیئ در مرتبه ذات، سلب وجود آن در همان مرتبه است.

(فکل ممکن ایس، ص272)، سخن شیخ درباره حدوث ذاتی: «الممكن من ذاته أن یكون لیس و من غیره أن یكون أیس»، هر ممكنی از ناحیه ذاتش استحقاق عدم دارد و از ناحیه غیر (علت) اقتضای وجود دارد. پس در هر ممكنی دو اقتضا هست: 1ـ اقتضا از ناحیه ذات كه اقتضاء عدم است. 2ـ اقتضا از ناحیه غیر که وجود است. این دو اقتضا با هم منافات ندارند، زیرا اقتضای از ناحیه ذات در مرتبه ذات است ولی اقتضای از ناحیه غیر، زائد بر ذات است.

(فحالها من ذاتها)، شیخ می‌گوید: آن‌چه كه شیئ از ناحیه ذاتش دارد، مقدم است بر آن‌چه كه شیئ از ناحیه غیر دارد. مسلّماً شیئ خودش به خودش نزدیك‌تر است از غیر به خودش.

پس حدوث ذاتی‌ از نظر شیخ بر دو مقدمه استوار است: 1ـ الشیئ من ذاته أن یكون لیس و من علته أن یكون أیس. 2ـ كل ما للشیئ من ذاته، یكون مقدماً علی كل ما یكون للشیئ من غیره. پس هر ممكنی وجودش مسبوق به عدمش است.

(عما یرد علیه) اشكال فخر رازی بر سخن شیخ: این اشكال قبلاً مطرح شد. مقدمه «الشیئ (الممكن) من ذاته أن یكون لیس» درست نیست، زیرا شیئی كه ذاتش اقتضای لیسیّت داشته باشد، ممتنع الوجود است. چیزی هم كه ممتنع الوجود است، حادث نیست، بلكه معدوم است.

(انّ وجود المعلول)، پاسخ محقق دوانی: مقصود شیخ این نیست كه الممكن من ذاته یستحق المعدومیة، بلكه مقصود این است: الممكن من ذاته لا یستحق الوجود. بین دو گزاره «الممكن من ذاته یستحق العدم» و «الممكن من ذاته لایستحق الوجود»، تفاوت است. گزاره دوم به همان معنایی است كه می‌گویند «الماهیة من حیث هی لیست إلا هی»، یعنی الماهیة من حیث هی لیست موجودة. مقصود این است: ماهیت از جهت ذاتش موجود نیست، یعنی سلب وجود از مرتبه ماهیت، نه اثبات عدم در مرتبه ماهیت. سلبی كه از ماهیت می‌شود، بر وجودی كه ماهیت از ناحیه علت پیدا می‌كند، مقدم است. پس الماهیة لیست من حیث هی موجودة و لكن بعلتها تكون موجودة.

(و یرد علیه مثل ما مرّ)، اشكال میرداماد بر پاسخ دوانی: اشکالی که بر فخر رازی وارد شد، این بود که سلب وجود از ماهیت به معنی اثبات عدم برای ماهیت در مرتبه ذات نیست و ماهیت به حسب ذات خود همان‌گونه که موجود نیست، معدوم هم نیست. شبیه همین اشکال بر محقق دوانی هم وارد می‌شود، زیرا تخلف معلول از وجود علت مقتضی آن است که معلول در مرتبه علت وجود نداشته باشد و از آن سلب گردد و این به معنی آن نیست که عدم در مرتبه ذات علت اخذ شده باشد.

(أقول، ص273) اشکال ملاصدرا بر محقق دوانی: سلب مطلق وجود مقید معلول از مرتبه ذات علت، ممکن نیست، زیرا این سلب با اصالت وجود، تشکیک وجود و نظام علی و معلولی ناسازگار است. بر اساس علیت مبتنی بر تشکیک، معلول از مرتبه نازل و وجه علت است که در مرتبه قبل جدای از آن و معدوم نبوده تا بتوان آن را از علت سلب کرد و گفت که معلول در مرتبه علت، معدوم است. در واقع، معلول، رقیقه علت و علت، حقیقت معلول است و جدایی حقیقت و رقیقت از هم ممکن نیست و به نفی حقیقت و رقیقت می‌انجامد.

(ثم قال فان قلت)، محقق دوانی با عبارت ان قلت، این اشکال را مطرح می‌کند: اگر معلول در مرتبه ذات وجود نداشته باشد، در مرتبه ذات عدم خواهد داشت.

(و ایضاً) وقتی گفته می‌شود ماهیت در مقام ذات وجود ندارد، سلب وجود، همان عدم است و این یعنی معدوم بودن در مرتبه ذات، زیرا بین وجود و عدم واسطه نیست و با سلب وجود اگر عدم اثبات نشود، ارتفاع نقیضین است.

(قلت)، محقق دوانی پاسخ می‌دهد: نقیض وجود در مرتبه ذات معلول، سلب وجود در مرتبه ذات است و سلب وجود در مرتبه ذات، به معنی اثبات سلب برای مرتبه نیست، یعنی با سلب وجود مقید، سلبی که مقید است اثبات نمی‌شود.

(أقول)، ملاصدرا قسمت نخست سخن محقق دوانی را تأیید می‌کند: اگر وجود در مرتبه ذات ماهیت اخذ نشده باشد، از آن مرتبه سلب می‌شود و سلب آن از ماهیت، سلب بسیط است، زیرا در سلب بسیط نیازی به وجود موضوع نیست و از سلب بسیط وجود، ثبوت سلب برای ماهیت که در قوه ایجاب سلب برای ماهیت است، لازم نمی‌آید، زیرا ثبوت سلب نیازمند به وجود موضوع است، حال آن‌که در سلب بسیط وجود، موضوع معتبر نیست.

خلاصه سخنی که برای حدوث ذاتی ماهیت مطرح شد، از این قرار است: ماهیت در مقام ذات خود، لیس است، یعنی سلب وجود از مقام ذات آن بالذات است و ماهیت از ناحیه غیر خود متصف به وجود می‌شود.

آن‌چه بالذات برای ماهیت اثبات می‌شود، مقدم بر چیزی است که بالغیر است. پس سلب وجود از ماهیت بر اثبات وجود برای آن مقدم است. این تقدم عدم ذاتی ماهیت بر وجود غیری آن، حدوث ذاتی است.

(بقی الکلام، ص274)، اشکال ملاصدرا بر حدوث ذاتی ماهیت و پاسخ آن: اشکال: سلب وجود از مرتبه ماهیت، تقدم آن بر وجود و در نتیجه حدوث آن را نتیجه نمی‌دهد، زیرا عدم حصول یک شیئ در مرتبه شیئ دیگر، تقدم شیئ دیگر را بر آن شیئ نخست نتیجه نمی‌دهد مگر آن‌که آن شیئ دیگر در آن مرتبه ثبوتی داشته باشد و وجود نه در مرتبه ذات ماهیت است، نه ماهیت قبل از وجود، ثبوتی دارد. به همین دلیل نمی‌توان به تقدم ماهیت بر وجود حکم کرد، یعنی اگر ماهیت قبل از وجود هیچ ثبوتی ندارد، چگونه می‌توان به تقدم ماهیت بر وجود حکم کرد؟

(لکنا نجیب)، پاسخ ملاصدرا: وقتی ماهیت من حیث هی و مجرد از وجود و عدم و مجرد از همه مراتب وجود، لحاظ می‌شود، خود این لحاظ تجرد از وجود اگرچه به حمل اولی، تجرید از همه چیز است ولی به حمل شایع و در ظرف اعتبار عقل، تخلیط با وجود است؛ اگر ماهیت من حیث هی، معدوم محض باشد، هیچ حکمی ندارد حتی حکم تجرید. این نفی است که مستلزم اثبات است (چنان‌که در عرفان عملی درباره نفی انانیت گفته شده است). در این صورت، ماهیت از این حیث مقدم بر وجود آن از غیر این حیث است. به تعبیر دیگر، تجرید یادشده، عین تخلیط است و این تجرید عین تخلیط، بر وجودی که در حدوث ماهیت عارض بر آن می‌شود، مقدم است. پس وجود آن مسبوق به عدمش است. همینْ حدوث ذاتی است. به تعبیر دیگر، ماهیت به اعتبار تجرید بر وجودی که صرف نظر از این تجرید دارد، مقدم است.

(ثم قال، ص275): خلاصه کلام دوانی: 1ـ ممکن در مرتبه سابق، امکان وجود و عدم دارد. 2ـ امکان که سلب وجود و عدم در مرتبه است، امری عدمی است. 3ـ پس ممکن در مرتبه سابق به‌خاطر امکانش، عدم وجود یا سلب ضرورت وجود و عدم دارد و در مقام ذات، ممکن است و از ناحیه علت، موجود می‌شود. نتیجه: پس وجود ممکن مسبوق به عدم آن است. به نظر دوانی، در حدوث ذاتی همین اندازه بسنده است.

(أقول و العجب)، ملاصدرا از دوانی تعجب می‌کند که با این‌که امکان را برای ماهیت پذیرفته است و امکان امری سلبی یعنی سلب ضرورت وجود و عدم است، در واقع گونه‌ای ثبوت (ثبوت این سلب) را برای ماهیت پذیرفته است. در این صورت تمام آن‌چه را در تقدم دخالت دارد پذیرفته است، نه آن‌که حداقل لازم برای تقدم را. در تقدم دو چیز لازم است: 1ـ وجود متقدم در یک مرتبه 2ـ عدم متأخر در همان مرتبه. وقتی در مرتبه ماهیت، سلب وجود صادق است و وجود در آن مرتبه نیست، پس وجود ماهیت مسبوق به عدم آن است و تقدم عدم بر وجود صادق است. همین‌که وجود از ماهیت در آن مرتبه سلب می‌شود ولی ذات و ذاتیات ماهیت از آن سلب نمی‌شود، گونه‌ای از ثبوت برای ماهیت اثبات می‌شود.

(عقدة و حل)، اشکال و پاسخ از محقق دوانی. اگر چنان‌که گفته شد، عدم ماهیت بر وجود آن تقدم داشته باشد، تقدم آن بالطبع است، زیرا اولاً، تقدم ذاتی از نظر آن‌ها بالعلیه و بالطبع است. تقدم بالعلیه مربوط به علت تام است و تقدم بالطبع مربوط به علت ناقص. ثانیاً عدم سابق علت تام وجود لاحق ماهیت نیست بلکه جزء علت است. نتیجه این می‌شود که هر ممکنی برای وجود یافتن، علت مرکب دارد و هیچ علت بسیطی وجود ندارد، حال آن‌که حکما حق تعالی را علت بسیط می‌دانند.

به‌تعبیر دیگر، علت تام بر دو قسم است: 1ـ بسیط 2ـ مرکب. حق تعالی علت تام بسیط است. پس علت تام بسیط وجود دارد و این با تقدم بالطبع عدم ماهیت بر وجود آن سازگار نیست، زیرا لازمه تقدم بالطبع این است که عدم سابق جزء علت باشد و فاعل وجود، جزء دیگر علت تام باشد. پس علت صادر اول نیز مرکب از دو جزء است. اگر صادر اول، علت بسیط نداشته باشد، هیچ چیزی علت بسیط نخواهد داشت و در واقع هیچ علتی بسیط نخواهد بود.

(و قالوا و یمکن الجواب، ص276) پاسخ: علت تام با علت فاعلی تفاوت دارد. علت فاعلی آن است که معلول در وجود یافتن بدان نیازمند است و بر دو قسم است: بسیط و مرکب ولی علت تام اعم از علت فاعلی و قابلی است و همیشه مرکب است. علت فاعلی، معطی وجود است و علت ماهیت ارتباطی با آن ندارد. علت فاعلی، ممکن است بسیط باشد یا مرکب. حق تعالی، علت فاعلی است و بسیط. پس به نفی علت بسیط نمی‌انجامد.

(أقول: هذا الجواب رکیک)، نقد ملاصدرا بر این پاسخ: این پاسخ نه‌تنها نادرست است بلکه رکیک است، زیرا اجزاء ماهیت (جنس و فصل بلکه مادّه و صورت) و مراتب سابق ماهیت از جمله اسباب وجود ماهیت هستند. به همین سبب است که گفته می‌شود: ماهیت ممکن است، پس محتاج است، پس ایجاب می‌شود، واژه پس در این موارد مشعر به علیت است. پس علت تام همیشه مرکب است و صادر اول هم از علت تام مرکب صادر شده است.

(فالحق الحری) پاسخ ملاصدرا از اشکال: اولاً، موجود بودن وجود با موجود بودن ماهیت تفاوت دارد. ثانیاً، اصل در موجودیت، وجود است و موجودیت ماهیت، فرع موجودیت وجود است و به واسطه وجود موجود می‌شود.

برای آن‌که وجود از علت صادر شود، نیاز به ماهیت، امکان و نیازی که زائد بر ذات ماهیت و امکان آن است، ندارد. نیاز، ربط و تعلق وجود به فاعل، عین ذات معلول است و حقیقت و هویت معلول تنها تعلق به ذات فاعل است و معلول تنها وابسته به فاعل است نه چیزی دیگر.

بر این اساس، وجود معلول تنها علت بسیط دارد که همان وجود بسیط فاعل است امّا وجود تبعی ماهیت وابسته به علت مرکب است که امکان، نیاز و سایر امور ماهوی جزء علت هستند.

[1]ـ تقدم، سابقیت است و تأخر، مسبوقیت.